«عمر دست خداست». این سخن ابراهیم رییسی در جمع بیماران خاص بود؛ شکی نیست که عمر دست خداست اما به نظر میرسد آقای رییس جمهور و نزدیکانشان، داروخانهها را برای یافتن داروی بیماری خاص جستجو نکردهاند. رنج و درد بیماری یک سوی ماجراست اما پیدا نکردن دارو برای بیماری، رنج مضاعفی است.
افزایش قیمت دارو و کمبود آن، در حال تبدیل شدن به یک بحران جدی است. قیمت داروی بیماریهای خاص، علیالخصوص داروهای سرطانی، طی چند وقت اخیر، چند برابر شده است. دولت به صورت رسمی اعلام کرده که حدود 300 قلم دارو کم داریم که بخشهای غیر دولتی این آمار را 600 قلم اعلام میکنند.
بحث دارو دیگر گوشت و مرغ نیست که کارشناسی در صدا و سیما بگوید: «نخورید»! دارو با سلامت و جان انسان سروکار دارد و داشتنش یکی از ضرورتهایی که با نداشتنش بسیاری از عزیزانمان از دست میروند.
در بحران دارو، تنها مردم نیستند که آسیب میبینند، حتی صاحبان این صنایع هم آسیب دیده و در حال ورشکستگی هستند. در گزارشهای موجود، دو یا سه بار، صاحبان صنایع دارویی تذکر دادهاند که در حال ورشکستگی هستند.
اما چرا بحران دارو به وجود آمده است؟ برای پاسخ به این سوال باید برگردیم به انتخابات 1400 و وعدهی رییسی که گفته بود «من میخواهم 50 درصد هزینهی درمان را کاهش دهم» اما وقتی دولت روی کار آمد، نه تنها به وعده عمل نشد بلکه ارز جهانگیری یا همان 4200 تومنی هم حذف و به جای آن ارز نیمایی جایگزین شد. ارز نیمایی در سال گذشته 28 هزار تومان بود و امسال 42 هزار تومان است. پس این اتفاق دور از ذهنی نبود که ما با افزایش چندبرابری دارو مواجه شویم، چیزی که خلاف وعدهی ابراهیم رییسی در انتخابات 1400 بود.
دولت به کارخانههای داروساز دستور داد که قیمت را افزایش ندهند و این یعنی، قیمتگذاری دستوری. فرض کنید پالتی که یک شرکت دارویی قرار است به کشور وارد کند، یک میلیون دلار قیمت دارد، با ارز دولتی که 4200 تومان بود، این پالت 4 میلیارد و 200 میلیون تومان هزینه داشت، با حذف ارز دولتی و جایگزینی آن با ارز نیمایی، قیمت این پالت از 4 میلیارد و 200 به 42 میلیارد رسیده و باز دولت از شرکت دارویی میخواهد که افزایش قیمت ندهد.
دولت برای حل این مسأله، طرحی به نام طرح دارویار را آغاز کرد اما قسمت جالب ماجرا اینجاست که به یک سال نرسید، وزیر بهداشت اظهار کرده «مقصر شکست طرح دارویار من نیستم!» در واقع طرحی که هنوز شروع نشده بود با شکست مواجه شد و نظم مالی زنجیرهی تأمین دارو را هم به هم ریخت. تا پیش از این دولت برای اینکه قیمت دارو تا حدی معقول بماند و به مصرفکننده فشار وارد نشود، حمایت مالی یا همان سوبسیت را به شرکتهای تولیدکننده میداد اما در طرح دارویار، دولت ارز 4200 تومانی را حذف کرد و گفت در پایان زنجیره، یک پولی به عنوان یارانه، به شرکتهای بیمه میدهم که آنها بین داروخانهها توزیع کنند، بدین ترتیب پولی از جیب مردم نمیرود، اما این اتفاق هم نیفتاد.
در اردیبهشت 1402 داروخانهها هنوز طلب هفت، هشت ماه قبل خود را دریافت نکرده بودند و این مشکل جدی نقدینگی را برای داروخانهها به همراه داشت. داروخانهها، داروهای بیماران خاص را که تا 90 درصد بیمه آنها را پوشش میدهد را به صورت آزاد به بیماران دادند و آنها را تحت پوشش بیمه قرار ندادند. به عنوان مثال یک قلم داروی بیماران سرطانی حدود 5 میلیون تومان قیمت دارد که با بیمه بیمار فقط باید 500 هزار تومان پرداخت کند اما داروخانه نمیتواند منتظر بماند که بیمه 9 ماه بعد پولش را پرداخت کند و به بیمار میگوید این دارو را آزاد میدهم و این است که هم داروخانه به مشکل خورده و هم بیمار و در این اوضاع اقتصادی، آدمها به راحتی از بین میروند.
این مسأله مثل یک دومینو، باعث زمین خوردن همه میشود، اینکه بیمه نمیتواند پول داروخانهها را پرداخت کند و داروخانهها هم طبیعتاً نمیتواند پول شرکتهای پخش را تأمین کند و پخش هم نمیتواند پولی به تولیدکنندگان دارو بدهد و به همین دلیل در مدت اخیر، بحران دارو به یک مسألهی جدی تبدیل شده است و گویا هیچ تدبیری هم برای آن وجود ندارد.
سال گذشته، بودجهی صنعت دارو 70هزار میلیارد تومان بود، با تورمی که وجود داشت، در بودجهی امسال، این رقم را به 65 هزار میلیارد تومان رسانده بودند که با رایزنی فعالین این صنف، این عدد به 85 هزار میلیارد افزایش پیدا کرد اما برای تأمین دارو در ایران، ما به عدد 120 هزار میلیارد نیاز داریم، این 35هزار میلیارد از کجا قرار است تأمین شود؟ از جیب مردم؟!
با همهی این سوء مدیریتها، دولت میگوید من از تولید داخل حمایت میکنم و جلوی واردات را میگیرم اما به طور مثال در سال گذشته، اسپری سالبوتامول که برای بیماران آسمی و کسانی که بیماری مزمن انسداد ریه دارند، کمیاب شد چون شرکتهای تولیدکننده نتوانستند تخصیص ارز بگیرند و گاز اسپری را وارد کنند. دولت برای اینکه کمبود را رفع کند، فوریتی برای این دارو گذاشت اما جالب اینجاست که به تولیدکنندهی خودش، ارز نیمایی که پارسال 28 هزار تومان بود قرار داد و برای واردکننده، ارز 4200 تومانی و این اسپری از هند وارد شد.
اگر عملکرد و ضعف وزیر بهداشت را در رایزنی برای گرفتن بودجه کنار بگذاریم، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی هم نقش اساسی در این بحران دارند چرا که بودجه و ارز مورد نیاز این صنعت را نمیدهند؛ ماههاست که بانک مرکزی همان ارز تعیین شده را به تأمین کنندگان دارو پرداخت نکرده که بهای آن را مردم این سرزمین با جانشان پرداخت میکنند.
Comments are closed.