خرید اتوبوس برقی تهران توسط یک شرکت ساختمانی چینی

اسفند ماه سال ۱۴۰۲ شورای شهر تهران در مصوبه‌ای به شهرداری این اجازه را داد تا برای تجهیز ناوگان حمل و نقل عمومی شهر تهران به مبلغ ۲ میلیارد یورو اتوبوس برقی از کشور چین وارد کند.

این قرارداد با چنین مبلغ قابل توجهی آنچنان که در مذاکرات منتشر شده‌ی شورای شهر معلوم است با عجله‌ی فراوان و بدون رعایت تشریفات در اختیار شهرداری تهران قرار گرفته است. اکنون بررسی اسنادی که در این زمینه به دست ما رسیده نشان می‌دهد که مطابق پیش‌بینی‌ها در این قرارداد تخلفات فراوانی صورت گرفته است.

پر واضح است که وقتی چنین مبلغی را با ترک تشریفات و با عجله‌ی فراوان در اختیار نهادی قرار می‌دهند باید شاهد چنین تخلفاتی باشیم اما آنچه در این قرارداد به وقوع پیوسته‌ است موضوعی فراتر از برخی تخلفات رایج یا نادیده انگاشته شده از سر سهل‌انگاری است.

قراردادی که با دخالت مستقیم علیرضا زاکانی، نقش آفرینی مهدی چمران و حضور بازوی مالی شهرداری یعنی بانک شهر به سرانجام رسیده است. قرارداد پر ابهامی که طرف اجرا کننده‌ی چینی آن سوال‌های زیادی را در ذهن ایجاد می‌کند. اینکه چطور یک شرکت ساختمان‌سازی تبدیل به واردکننده خودروی چینی به ایران می‌شود.

عجله و ترک تشریفات

یکی از مهم‌ترین موضوعات در این قرارداد اصرار بر ترک تشریفات و عجله برای امضای قرارداد با طرف چینی است. موضوعی که در مذاکرات رسمی شورای شهر به صراحت به آن اشاره می شود.

برای نمونه ناصر امانی در جلسه‌ تصویب اجازه‌ خرید خودرو می‌گوید که صدور چنین مجوزی در حیطه اختیارات شورای شهر نیست و هیات وزیران باید به آن بپردازد. اما در ادامه بارها تاکید می‌شود که شرایط یوزانس شرکت چینی استثنایی است و نباید فرصت را از دست داد.

برای نمونه لطف‌الله فروزنده، معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران با تمجید از شرکت چینی و شرایط آن می‌گوید: «برای ما حتی یک ساعت نیز یک ساعت است. تقاضا داریم این لایحه به تصویب برسد تا بتوانیم از فرصت طلایی ارز، ثبت سفارش و حمایت دستگاه های دولتی استفاده کنیم».

مهدی احمدی، مدیرعامل بانک شهر هم دیگر چهره‌ای است که با اصرار شدید در این جلسه سعی دارد قرارداد خیلی زود منعقد شود و در این زمینه می‌گوید: «خرید یورو در سامانه نیما ۴۲ هزار و ۷۰۰ و در بازار ارز ۶۷ هزار تومان است. احتمالاً سال آینده ارز نیمایی به ۵۰ هزار تومان خواهد رسید و اگر در این ۱۵ روز تبدیل به تخصیص نشود ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش ارز نیمایی را شاهد خواهیم بود و این عملاً به شهرداری خسارت وارد می کند.»

به هر روی با اصرارهای صورت گرفته اجازه عقد  قراردادی به حجم ۲ میلیارد یورو با ترک تشریفات در اختیار شهرداری تهران قرار گرفت. طبیعتا این سوال برای همه‌ی ما وجود دارد که چه سازوکاری در این کشور از لحاظ نظارتی وجود دارد که قراردادی با این حجم خیلی سریع و بدون ترک تشریفات در اختیار یک نهاد قرار می‌گیرد.

اساسا می‌توان به لحاظ قانونی در ایران قرارداد ۲ میلیارد یورویی را با ترک تشریفات منعقد کرد؟

شاید بزرگترین ابهام در قرارداد ۲ میلیارد یورویی علیرضا زاکانی و شهرداری تهران با طرف چینی انتخاب شرکت طرف قرارداد است.

آیا شهردار تهران می‌تواند به ما توضیح دهد که چرا یک شرکت ساختمانی برای عقد قرارداد خرید اتوبوس‌ و خودروی برقی انتخاب شده است؟

بر اساس تحقیقات حقوقی که انجام شده شرکت   Poly  Overseas Engineering Co., Ltd که طرف قرارداد شهرداری است در سال 2010 ثبت شده و دارای شرح خدمات زیر است:

آموزشی، دامنه کسب و کار شامل مهندسی با قرارداد خارجی، عمده فروشی تجهیزات الکتریکی، واردات و صادرات فناوری، خدمات مشاوره مدیریت بازرگانی، خدمات مشاوره تجارت، عمده فروشی محصولات سخت افزاری، راه آهن، راه، ساخت و ساز مهندسی تونل و پل، ساخت و ساز کارهای عمومی شهرداری، مصالح ساختمانی، عمده فروشی مواد تزئینی، واردات و صادرات (به استثنای محصولات دارای امتیاز)، بهره برداری از دستگاه های پزشکی بدون مجوز، تجارت تجهیزات پزشکی دارای مجوز.

گفتنی است که  در اکتبر سال 2019 شرکت طرف قرارداد شهرداری تهران اقدام به امضای تفاهم نامه ای با کشور اوکراین کرده است که در آن متعهد به ساخت جاده کمربندی خارجی کی اف و کمک به بهبود زیرساختهای جاده ای اکراین شده است!

همچنین قرارداد دیگری با ارتش  کشور غنا  در مارچ 2019 که همچنان موضوع قرارداد مربوط به خانه های ارتش و همچنین تجهیزات و تکنولوژی آنهاست و در مقایسه با قرارداد کنونی شهرداری، طبیعتا از چندین ناظر و محکم کاری های حقوقی قابل توجهی برخوردار است.

اما نکته قابل تامل اینجاست که نام شرکت طرف قرارداد شهرداری با شماره ثبت ذکر شده در قرارداد همخوانی ندارد!

البته در نهایت با جست‌وجوهای گسترده دریافتیم که شرکت طرف قرارداد، یکی از ۱۵ زیر مجموعه هلدینگ بزرگتری است که شماره ثبتش در این قرارداد ذکر شده است به نام Poly Changda Engineering Co Ltd است.

با این حال در توصیف همین شرکت هم آمده است:

«این شرکت دارای یک تیم حرفه ای مجرب متشکل از کارشناسان راه و پل، مهندسان ارشد و پرسنل مدیریت فنی مختلف می باشد. دارای یک مرکز فناوری شرکت ملی و یک آزمایشگاه ملی است و دارای کشتی های جرثقیل پیشرفته 3200 تنی و شمع بندی قاب شمع 100 متری است.

کشتی‌ها، یدک‌کش‌های چند منظوره 8000 اسب بخار و سایر تجهیزات مدرن ساخت‌وساز زمین و آب برای انجام ساخت و ساز بزرگراه ها، پل های رودخانه-دریایی، تاسیسات نیروی بادی دریایی، کانال های بندری، لوله های غوطه ور زیردریایی و ساخت و ساز مهندسی شهری استفاده می شوند.

در فرآیند اصلاح و توسعه، سرمایه گذاری و طراحی پروژه های مهندسی، ساختار تعمیر و نگهداری و صنعتی برای توسعه هماهنگ بنادر، کشتیرانی، مدیریت شهری و ساخت ترانزیت ریلی شکل گرفته است».

همانطور که می‌بینیم این شرکت هیچ تخصصی در زمینه خودروهای برقی و حمل و نقل پاک ندارد و حالا قرار است ۲ میلیارد یورو از بیت‌المال مردم ایران به دست آنها سپرده شود تا با تامین خودروی برقی اندکی هوای پاک و کاهش ترافیک را برای تهران به ارمغان بیاورند.

ابهامات قرارداد

نگاهی به متن ترجمه شده این قرارداد به جز سوالاتی که در بالا به آن اشاره شد با ابهامات دیگری هم همراه است. ابهاماتی که نشان می‌دهد این قرارداد بدون دریافت مدارک لازم و تضمین‌های مشخص زمینه منفعت اقتصادی را برای برخی از شرکت‌های گمنام در خارج از ایران را پدید آورده که هیچ توجیهی برای آن وجود ندارد.

در ادامه به چند مورد از این ابهامات اشاره می‌کنیم:

در بند دو این قرارداد عبارت مبهم و کلی به شرکتی در دبی که به عنوان عامل خرید معرفی شده، اشاره شده است.

متن این بند به شرح زیر است:

«برای هر دسته عرضه، خریدار باید یک شرکت واجد شرایط مستقر در دبی بکارگیرد که معیارهای تخصصی تجاری مربوطه از جمله داشتن مجوزهای تجاری مرتبط با موضوع قرارداد و گردش مالی معقول که پشتوانه توان مالی شرکت عامل باشد را دارا باشد. نهاد منصوب شده در ادامه به عنوان نماینده مجاز و تایید شده بانک شهر عمل خواهد نمود».

چگونه ممکن است در قراردادی با این حجم مالی شرایط شرکت عامل فروش چنین مبهم تعیین شود. برای مثال ذکر شده که شرکت باید «گردش مالی معقول» داشته باشد اما واقعا گردش مالی معقول در یک قرارداد بین المللی رسمی چگونه محاسبه می شود؟

از سوی دیگر هیچ توضیحی داده نشده که این شرکت‌ها چگونه و از چه طریقی انتخاب می‌شوند؟

آیا مثل خود قرارداد با ترک تشریفات انتخاب می‌شوند یا استانداردی برای انتخاب آنها وجود دارد؟

تنها چیزی که در این قرارداد می‌بینیم این است که با این شرط مبهم در ضمیمه شرکتی به عنوان GOLDEN ADDRESS GENERAL TRADING L.L.C, Dubai  به عنوان نماینده بانک شهر در این قرارداد در دبی معرفی شده است. شرکتی که نه در این قرارداد سربرگی دارد و نامه‌ای برای تایید و نه حتی اسنادی که نشان دهد گردش مالی معقولی دارد.

تنها بررسی‌های ما نشان می‌دهد که کل خرید این شرکت از زمان تاسیس تاکنون ۲ میلیون یورو بوده و حالا به عنوان عامل خرید یک قرارداد ۲ میلیارد یورویی به یکبار و بی‌هیچ توضیحی انتخاب شده است.

نکته‌ جالب‌تر اینکه شرکت GOLDEN ADDRESS در دبی طی نامه‌ای اعلام می‌کند که شرکت City  IMD Group را به عنوان عامل خرید انتخاب کرده است اما درباره این انتخاب، مراحل قانونی‌اش و حتی نامه‌های رسمی‌اش هم هیچ اطلاعاتی در قرارداد وجود ندارد. تنها یک نامه از شرکت واقع در دبی به شهرداری تهران وجود دارد که به یکباره شرکت City IMD Group را به عنوان خریدار خودروها معرفی می‌کند.

مواد «ج»  و «د» از بند 6 قرارداد از دیگر موضوعات ابهام برانگیز هستند.

در این بند به موضوع تعهدات فروشنده اشاره شده است اما این متن کاملا غیرمسئولانه و غیرکارشناسی تنظیم شده است. برای نمونه به هیچکدام از مصداق‌های راه‌حل های جایگزین برای عدم تایید ضمانتنامه از طرف وزارت بازرگانی چین پرداخته نشده است. توجه به این نکته ضروری است که شرکت چینی طرف قرارداد در واقع شرکتی وابسته به دولت و حزب کمونیست چین است و قاعدتا از قبل می‌توانسته تایید ضمانتنامه‌ها را گرفته باشد.

یکی دیگر از ابهامات این قرارداد تعیین شرایط حل و فصل اختلافات است.

اگرچه قراردادهای بین‌المللی با دوست و همراه‌ترین کشورها هم باید پروتکل‌های خاص خود را برای تامین منافع مردم ایران طی کند اما در این قرارداد عبارت‌های عجیبی می‌بینیم.

موضوع بند ۱۵ قرارداد  یکی از مهمترین بخش‌های یک قرارداد حقوقی یعنی حل اختلاف است.

در قراردادی در سطح دو کشور و حجم معامله 2 میلیارد یورو استفاده از مذاکرات دوستانه برای حل اختلاف نهایت بی‌توجهی حقوقی و نقض حقوق تجارت بین الملل  و در نهایت بی‌توجهی به حقوق بیت‌المال است و این بدان معناست که در صورت بروز اختلاف در نهایت شهرداری تهران هرگز نخواهد توانست حقوق خود را تامین کند و راه به جایی نمی‌برد.

در انتهای این بند نیز  مرجع حل اختلاف اتاق بازرگانی ایران در نظر گرفته شده است که بسیار غیرکارشناسی و غیر متعارف است چرا که این سازمان، مرجعیت حقوقی و اجرایی برای حل و فصل اختلاف در چنین قراردادی را ندارد و قراردهایی از این دست را با ریش سفیدی نمی توان حل و فصل کرد.

نهاد و مرجع صالح در چنین قراردادهایی دیوان بین المللی لاهه تعیین می‌شود و به هیچ عنوان از حل اختلاف از طریق مذاکره اشاره نمی‌شود.

مدیریت شهری شهر تهران در دوران شهرداری زاکانی با انتقادات فراوانی روبرو است و گروه‌های مختلفی از مدیریت شهری تهران ناراضی هستند. در این راستا کمپین‌های گوناگونی هم برای برکناری زاکانی تشکیل شده است اما تا کنون او بی‌توجه به انتقادات در مسیر همیشگی خودش در حال گام برداشتن است. مسیری که بی‌توجه به افکار عمومی و خیر عمومی در شهر تهران است و گویا تنها در مسیر تامین منافع گروهی سازوکار آن تعریف شده است.