طبق اعلام سازمان بازرسی کل کشور گروه کشت و صنعت دبش بین سال های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ نزدیک به ۳.۴ میلیارد دلار ارز برای واردات چای و ماشین آلات دریافت کرده است که این میزان ارز، برای تامین نیاز ۱۴ ساله ایران به چای کافی بوده است.
بیش از ۶۰ درصد این ارز در دولت سید ابراهیم رئیسی به گروه دبش اختصاص داده شده است و مابقی در دولت دوم حسن روحانی اتفاق افتاده است. افرادی در مجموعه های دولتی گمرک، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این فساد بزرگ دست داشته‌اند و به تازگی اعلام شده یک وزیر سابق در این پرونده به ۳ سال زندان محکوم شده.
فساد چای دبش یکی از عجیب‌ترین فسادهای مالی رخ داده در ایران است. اگرچه بزرگی عدد این فساد در سال‌های اخیر در کنار فسادهای پرتکرار رخ داده به جامعه شوک آنچنانی وارد نکرد اما اتفاق افتادن بخش زیادی از آن ذیل دولتی که با ادعای فساد ستیزی روی کار آمده بود و بدتر از آن سکوت عجیب این دولت در قبال این فساد بزرگ همچنان سوال‌برانگیز است.
به تازگی از سوی دستگاه قضایی اعلام شده که یک وزیر به ۳ سال حبس محکوم شده که بسیاری می‌گویند این مجازاتی است که برای ساداتی‌نژاد، وزیر کشاورزی دولت سید ابراهیم رئیسی در نظر گرفته شده است. چهره‌‌ای که نقش مهمی در این پرونده عجیب فساد داشته است.
نگاهی به فساد چای دبش به صورت خلاصه
فساد چای دبش به طور خلاصه به یک پرونده فساد مالی در زمینه واردات چای در ایران گفته می‌شود که در خلال دولت‌های دوازدهم و سیزدهم رخ داده است. رقم فساد مالی رخ داده در این پرونده معادل ۳.۴ میلیارد دلار بیان می‌شود که از نظر میزان و بزرگی عدد تاکنون بزرگترین فساد مالی رخ داده در ایران است. عدد ارز دولتی اختصاص یافته به این شرکت چای معادل ارزش وارداتی چای ۱۴ سال ایران است.
اگرچه رسانه‌های دولت سید ابراهیم رئیسی تلاش می‌کنند که نشان دهند این فسادی رخ داده در دولت حسن روحانی است اما اسناد و مدارک نشان می‌دهد که این فساد در زمان هر دو دولت حسن روحانی و ابراهیم رئیسی رخ داده و حتی سرعت و بزرگی عدد آن در دولت سید ابراهیم رئیسی بیشتر هم شده بود. چنانکه محسنی اژه‌ای، رئیس دستگاه یکبار اعلام کرد که ۶۰ درصد این فساد در دولت سید ابراهیم رئیسی رخ داده است.
جزئیات ریز ارز اختصاص یافته به شرکت‌ها در فساد دبش
فساد رخ داده تحت عنوان کلی چای دبش توسط سه شرکت به نام‌های «دبش سبز گستر»، «آسان توان تولید» و «نیکو فراز» رخ داده است. این شرکت‌ها با دریافت ارز دولتی حدفاصل سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ برنامه گسترده دور زدن قوانین و جا زدن چای داخلی به جای چای وارداتی را اجرا کرده‌اند. این مجموعه‌ها از سال ۱۳۹۵ تا کنون در ایران ارز دولتی دریافت کرده‌اند اما به گفته مسئولان سازمان بازرسی اقدامات این شرکت از سال ۱۳۹۸ و در دولت دوم حسن روحانی ذیل پرونده چای دبش قابل بررسی است.
یکی از نکات مهم درباره این پرونده، نوع ارزهای دریافتی این شرکت‌ها است. اگرچه در رسانه‌ها ارزش این فشاد ۳.۴ میلیارد دلار ارزیابی شده است اما در اسنادی که از ریز معاملات صورت گرفته در اختیار ما قرار دارد مشخص است که این شرکت‌ها سه ارز درهم امارات، یورو و روپیه را دریافت کرده‌اند. در این میان عمده ارز دریافتی این شرکت‌ها درهم امارات بوده و با فاصله یورو و در نهایت به میزان کمی هم رویپه‌ی هند به این شرکت اختصاص داده شده است.در ادامه ریز اختصاص ارز به این شرکت‌ها از سال ۱۳۹۸ تا کنون را بررسی می‌کنیم.
همانطور که در بالا اشاره کردیم اتفاقات رخ داده در پرونده چای دبش با روی کار آمدن دولت سید ابراهیم رئیسی نه تنها متوقف نشده که سرعت به نسبت بیشتری هم گرفته است. برای نمونه در دوران دولت سید ابراهیم رئیسی و تا زمان افشای این فساد 1,141,625,371 درهم امارات به این شرکت اختصاص یافته بود که این عدد در دوران رخ دادن این فساد یعنی حدفاصل سال ۱۳۹۸ تا پایان دولت حسن روحانی 6,000,000 درهم امارات بود. در ادامه آمار مقایسه‌ای دریافت درهم و یورو در دولت‌های حسن روحانی و سید ابراهیم رئیسی در این پرونده را بررسی می‌کنیم.
میزان یوروی دریافتی توسط سه شرکت در پرونده فساد چای دبی حدفاصل سال ۱۳۹۸ تا پایان دولت حسن روحانی و آغاز دولت سید ابراهیم رئیسی تا افشای این فساد!
سکوت دولت مدعی فساد ستیزی
مسئله‌ی فساد در ایران چنان پرتکرار و ریشه‌دار است که هر سال و هر دوره‌ای اگر کاندیدایی بخواهد پا به میدان بگذارد می‌تواند شعار «مبارزه با فساد» را بر سر در کمپین انتخاباتی‌اش بنویسد. درست مثل سید ابراهیم رئیسی که وقتی بهار سال ۱۴۰۰ اعلام کرد که قصد کاندیداتوری برای انتخابات ریاست جمهوری را دارد در توجیه چرایی این اقدام مبارزه با فساد را دلیل مهم خود بیان کرد. اگرچه در آن روزها بسیاری به او این تذکر را دادند که جای فساد ستیزی و مبارزه با فساد همان دستگاه قضایی که است که سکانش در دست او است اما او نپذیرفت. در نهایت اما کمتر از دو سال کافی بود تا بزرگترین پرونده فساد تاریخ ایران در دولت وی به اجرا درآید. فسادی که زیر نظر مدیران معتمد او انجام شده و حالا نه او و نه نزدیکانش پاسخگوی اقدامات رخ داده در وزارت جهاد کشاورزی نیستند.
یک نکته‌ی مهم دیگر درباره این پرونده ریشه دار بودن جریان فساد در ایران است. در این پرونده می‌بینیم که به چه راحتی یک فساد از یک دولت با خط و ربطی سیاسی شروع می‌شود و در دولتی دیگر با خط و ربطی دیگر سرعت گرفته و رشد می‌کند. مرور پرونده‌های فساد در ایران مملو از چنین صحنه‌هایی است. اتفاقاتی که نشان می‌دهد مفسدان به راحتی می‌توانند در هر فضایی مسیر را برای حرکت خودشان باز کنند و پیش بروند.
یک سر هم به گمرک بزنید انبارهای عمومی دارد چای دبش دیگری رخ می‌دهد.
سلام ای … وقتی تخصیص ارز مصوب شده باشد دولت بعد مجبور به ادامه همان روند است … چقدر دریوزگی سیاسی شما در نشر مطلب به چشم می آید … اصلاحات مردار سیاسی است
وقتی به حای منافع ملی، ایدیولوژی حکمفرمایی کند و هدف توجیه کننده وسیله باشد براحتی شاهد اینگونه فسادها،ظلم ها،و نابراری ها خواهیم بود.چون عر فردی که به بالای قدرت میرسد برداشتش از نحوه اجرای و گسترش ایدیولوژی مطرح شده متفاوت خواهد بود چون اصولا این یک سبک تفکر است نه یه قانون جامع عقلایی.
سپاس جناب سلطانی با اینکه قطعا این اطلاع رسانی ها بدون دردسر برایتان نخواهد بود همچنان به آکاه سازی جامعه ادامه می دهید.موفق و پیروز باشید.
هر چند منتشر نمیکنید
الان این چه جزئیاتی بود که مثلاً منتشر شد؟! چندتا آمار کلی فقط
بعد هی مدام میگید در دولت رئیسی؟! خب همین دولت همین فساد رو کشف کرد، اعلام کرد، افرادش بازداشت و محکوم شدند؟! این الان بده ؟! یا شاید برای شما همون دولت روحانی و احمدی نژاد خوبه که فساد میکردند بعد پشت فاسد هم می ایستادند؟!
دولت رییسی هزارتا گند داره ولی حداقل همینش حسنش بود
سرت سلامت و دلت خوش باد
مگه میشه اینهمه ارز بدون هماهنگی و بی اطلاعی دولت انجام بشه. مملکت رو فساد گرفته. هر کدومشون بفکره پر کردن جیب خودشونن