سهم ۶ میلیارد دلاری قاچاق در بازار پوشاک ایران

در گزارشی با عنوان تامین ۷۰ درصد پوشاک ایرانیان توسط قاچاقچیان به نقش ویژه قاچاقچیان و نحوه حضور آنها در بازار ایران پرداختم. همچنین به نحوه فعالیت برخی برندهای داخلی در تغییر عنوان کالاهای خارجی به ایرانی و ادعای تولید داخل پرداختم. در این گزارش اما قصد دارم به سهم بازار قاچاق بپردازم.

ماجرای قاچاق کالا در ایران، قصه‌ی تازه‌ای نیست؛ متأسفانه به دلایلی از جمله تحریم، سیاست‌گذاری‌های نادرست، انحصارطلبی و عدم نظارت کافی، قاچاق در ایران به یکی از شاهراه‌های فساد بدل شده است که در این میان، قاچاق پوشاک، سهم نسبتاً بالایی را به خود اختصاص داده است.

403هزار میلیارد تومان، اندازه‌ی بازار پوشاک ایران است که 120هزار میلیارد تومان آن در داخل تولید می‌شود.

واردات پوشاک از سال 1397 با هدف حمایت از تولیدکننده‌ی داخلی و مدیریت خروج ارز از کشور، ممنوع است. اما باید دید آیا این سیاست جوابگو بوده یا بیشتر به یک بحران در بازار پوشاک و تضعیف تولیدکننده‌ی داخلی منجر شده است؟

تولیدکننده‌ داخلی در صورت شفاف کار کردن، باید از پارچه‌ ایرانی و کارگر قانونی استفاده کند، ساز و کار تولیدش روشن و مالیاتش را به موقع پرداخت کند که در این صورت، علاوه بر سختی‌هایی که باید متحمل شود، کالای نهایی نیز برای مشتری بسیار گران تمام می‌شود و با وجود تحریم‌ها، تولیدکنندگان داخلی، توانایی رقابت با کسی که به صورت کیلویی پوشاک قاچاق وارد می‌کند را ندارند؛ در چنین شرایطی است که تولیدکننده‌ی داخلی متضرر می‌شود چرا که به دلیل ناتوانی در رقابت، نمی‌تواند سهم بازارش را افزایش دهد.

خروج 6 میلیارد دلاری ارز از کشور با یک سیاست اشتباه

برندهای اقتصادی مانند «آدیداس»، «منگو»، «زارا» و… تا 5 برابر قیمت کالا را بالا می‌برند که وقتی تخفیف می‌گذارند ضرر نکنند اما زمانی که بازرگان ایرانی کالای برند خارجی را وارد می‌کند، آن را به قیمت مصرف‌کننده خریداری نمی‌کند چرا که این برندهای برای بازرگانان بین 70 تا 80 درصد تخفیف قائل می‌شوند به این ترتیب، قاچاقچیان کالا را با 20 درصد قیمت اصلی، وارد کشور می‌کنند.

282 میلیارد تومان در سال کالای قاچاق وارد کشور می‌شود که اگر آن‌ها را با 25 درصد ارزشش وارد می‌کردیم، 210 هزار میلیارد تومان ارز کمتری از این کشور خارج می‌شد.

اگر واردات پوشاک آزاد بود ما در سال 6 میلیارد دلار ارز کمتر از کشور خارج می‌کردیم. این آمار نشان می‌دهند که سیاست ممنوعیت واردات پوشاک که در پنج سال اخیر اجرایی شده نه تنها کمکی به این صنعت نکرده بلکه ارزبری از کشور نیز افزایش پیدا کرده است.

ارز خارج شده از کشور در استانبول به جیب دلالان سرازیر می‌شود

ارزی خارج شده از کشور به استانبول رفته و به لیر تبدیل می‌شود. مدیران ارشد «ترندیول» گفته‌اند که 30 درصد فروش این سایت به مقصد ایران است. 94 درصد بازار کشور ما آفلاین است، یعنی همان بوتیک‌ها و بازار. 6 درصد آنلاین است که سایت‌های مجوزدار 21 درصد از آن 6 درصد را دارند و 80 درصد شبکه‌های اجتماعی هستند.

در نتیجه 98 درصد این بازارهای آنلاین قابل نظارت نیستند و در این بخش‌ها به راحتی کالای قاچاق وارد می‌شود. در واقع 6 میلیارد دلار ارزی که در سال از کشور خارج می‌شود از طریق همین شبکه‌هایی انجام می‌شود که قابل پیگیری نیستند.

حاکمیت مبلغ 38هزار میلیارد تومانی تعرفه گمرک را از خود سلب کرده است

 تعرفه‌ی واردات پوشاک در ایران 55 درصد است با این درصد، عددی حدود 38 هزار میلیارد تومان هم تعرفه گمرکی است که حاکمیت با ممنوعیت واردات پوشاک آن را از دست می‌دهد.

به زبان ساده‌تر می‌توان گفت دولت سیاستی اعمال کرده که در خوشبینانه‌ترین حالت، می‌توان 30 درصد پوشاک داخلی تهیه کرد و 70 درصد دیگر که باید وارد شود، در ید قاچاقچیان است. با این سیاست، نه تنها تولیدکننده‌ی داخل متضرر می‌شود بلکه لباس قاچاقی هم که به دست مردم می‌رسد، گران‌تر از قیمت اصلی‌اش تمام می‌شود و از سوی دیگر ارزبری بیشتری هم اتفاق می‌افتد و حق گمرک نیز از حاکمیت سلب می‌شود.

با اجرای سیاست ممنوعیت واردات پوشاک، با هدف حمایت از تولیدکننده‌ی داخلی، سالانه حدود 15 میلیون تومان از جیب هر خانواده‌ی ایرانی خارج می‌شود و به ترکیه می‌رود.

مردم تا چه زمانی قرار است هزینه‌ی انحصار برای یک عده‌ی خاص را پرداخت کنند؟ این پول به جای اینکه در ایران ایجاد اشتغال کند، باید به استانبول برود و توسط یک عده دلال و قاچاقچی جابجا شود.

این سیاست نتوانست تولید داخلی ما را به جایی برساند چرا که با وجود تحریم‌ها، توانایی رقابت در بازارهای جهانی برای ایران امکان‌پذیر نیست. از سوی دیگر، ایران به هیچ عنوان توانایی تولید برخی از لباس‌های ورزشی مانند لباس‌های اسکی، دوچرخه سواری، اسکیت و… را ندارد و در همه جای دنیا، تنها چند برند معروف هستند که این لباس‌ها را تولید می‌کنند. به دلیل ممنوعیت پوشاک در ایران، مردم مجبور هستند این لباس‌ها را با چندین برابر قیمت اصلی و توسط قاچاقچیان خریداری کنند.

مردم، تولیدکنندگان داخلی و حاکمیت، هر سه متضرر هستند و تنها برنده‌ی این سیاست غلط، دلالان و قاچاقچیان هستند؛ شاید زمان آن فرارسیده که در این سیاست غلط بازنگری شود تا مردم و تولیدکنندگان داخلی بیش از این متضرر نشوند.